توافق خبراء ومنتدون في جلسة نقاشية على ضرورة إعادة تنظيم القطاع الصحي في الأردن، لضمان رفع جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين سواءً في القطاعين العام أو الخاص.

ودعوا إلى تحسين كفاءة الانفاق والحفاظ على الكفاءات في وزارة الصحة ووقف نزيف التقاعدات المبكرة للأطباء من ذوي الخبرات.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية عقدها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أمس الإثنين، والتي جرى خلالها إطلاق مشروع "تأثير المشاركة المجتمعية على الرعاية الصحية في الأردن"، بالشراكة مع مؤسسة كير وبدعم من مؤسسة فورد.

وحملت الجلسة عنوان "تحديات وأولويات إصلاح النظام الصحي في الأردن"، شارك فيها رئيس لجنة الصحية والبيئة في مجلس الأعيان ومساعد الأمين العام لوزارة الصحة وخبراء ومنظمات مجتمع مدني.

وأكد د. ياسين الحسبان رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس الأعيان، أنّ النظام الصحي في الأردن، واجه صعوبات وعقبات وفشل في بعض الأحيان في حين أثبت إنجازاته في أوقات أخرى.

وأشار إلى أنّ السنوات الأخيرة، شهدت تراجعاً في مستوى الخدمة الصحية المقدمة، حيث عانت وزارة الصحة من العديد من المشكلات الإدارية وافتقارها للفاعلية.

وتابع أنّ نقص الكوادر الطبية من ذوي الخبرات، ساهم بخفض الجودة الطبية للرعاية المقدمة في الأردن، مبيناً أنّ الطبيب يصل إلى أزهى مراحل خبرته بعد بلوغه الستين عاماً إثر جمعه الخبرات المختلفة، الّا أنّ نظام الخدمة المدنية في المملكة يحيل هؤلاء الأطباء إلى التقاعد، ما يحرم المواطنين من الاستفادة من خبراتهم.

وأشار إلى أنّ المشكلة ليست مادية بالنسبة للأردن والحكومة وما يتوفر من كوادر وكفاءات، إلا أنّ المشكلات التنظيمية وهدر الأدوية، وغياب المظلة المنظمة الجامعة للقطاع الصحي أضعفت كفاءته.

وأعلن د. الحسبان أن لجنة اصلاح القطاع الصحي انتهت من تطوير خطة استراتيجية لإصلاح القطاع الصحي في الأردن، وسيعلن عنها خلال أسابيع قليلة.

من جهته قال مساعد الأمين العام للرعاية الصحية في وزارة الصحة د. غازي شركس، إنّ وزارة الصحة تعاني من تحديات وفجوات قبل جائحة كورونا.

وبين شركس أنّ الخدمات الصحية، باتت تنخفض جودتها بفعل الكثافة السكانية وموجات اللجوء التي استقبلتها المملكة خلال العقد الأخير، ما يستوجب اليوم، وجود بنية صحية أقوى تتماشى مع الاحتياجات للمجتمع الأردني ما يحتويه من ضيوف ولاجئين.

وأشار إلى أنّ الوزارة حاولت شراء خدمات الأطباء، الذي بدوره لن يكون جاذباً للأطباء من القطاع الخاص بعد وصولهم إلى مستويات عالية من الدخل.

وتابع أنّ الإحالات السريعة للتقاعد، قبل تأهيل أطباء الصف الثاني للإدارات، ساهمت بسوء الإدارة الفعلية والكاملة.

ونوه إلى أنّ الوزارة تعاني من استنفاذ الموارد، المكلفة، فضلاً عن الاختصاصات المتفرقة بين وزارة الصحة والقطاع الخاص والخدمات الطبية، ويجب الآن الاستفادة منها بشكل كامل، مؤكداً ضرورة وقف نزيف تقاعد الأطباء والكفاءات الإدارية، واعتماد التقييم الموضوعي لها.

أما خبيرة السياسات الصحية الدكتورة منال التهتموني، قالت إنّ النظام الصحي في الأردن بحاجة لإعادة تدوير وتنظيم الأدوار بشكل أفضل مما هو موجود، علماً أنّ الكوادر والكفاءات متوافرة.

وأضافت أنّ واضع السياسات الصحية، لم ينظر الى زيادة أعداد السكان وأرقام النمو العمراني واتساع رقعته، علماً أن 60% من المجتمع تحت سن الثلاثين عاماً، وهذه الفئات الاجتماعية بحاجة الى رعاية صحية من نوع مختلف.

واشارت إلى ضرورة فهم الفرق بين خصخصة الخدمات الصحية وبين الاعتماد على القطاع الخاص في الرعاية الصحية، خاصة مع تواجد الموارد والكفاءات، وما يغيب عن الأردن فقط هو التخطيط والتنظيم السليمين.

وأكد عضو حملة "صحتنا حق" الدكتور عصام الخواجة أنّ واقع الرعاية الصحية في الأردن النهج الذي تدار فيه مختلف القطاعات.

وبين الخواجة أنّ النهج السائد بات ليبرالياً جديداً من حيث تحرير السوق، والخصخصة، دون النظر إلى أهمية توزيع الرعاية الصحية على كافة محتاجيها.

وبين أنّ موازنات وزارة الصحة، تراجعت خلال السنوات السبع الماضية رغم ارتفاع أعداد السكان في المملكة أكثر من 25%.

وأوضح أنّ الأرقام في الموازنات، لا ترتقي إلى المطلوب في المملكة بناء على المعدلات السكانية فضلاً عن عدم وجود بيئة العمل المناسبة للأطباء المقيمين، الذين لا بد من وضعهم على ملاك وزارة الصحة.

أما رئيس الهيئة المؤقتة لنقابة الأطباء محمد رسول الطراونة، أشار إلى أنّ القطاع الصحي في الأردن يعد من أعقد القطاعات في العالم، لعدم وجود تنظيم واضح، خاصة بعد مساس كافة لبنات النظام الصحي من مشكلات.

وكان أحمد عوض مدير مركز الفينيق الذي ادار الجلسة النقاشية قد أشار في مستهل الحديث إلى أن القطاع الصحي الأردني يعاني من العديد من الفجوات والتحديات حيث الترهل الإداري ونقص الكوادر الكفؤة وضعف المسائلة والمحاسبة.

ويهدف، مشروع تأثير المشاركة المجتمعية على الرعاية الصحية في الأردن، إلى زيادة تفعيل دور منظمات المجتمع المدني، بمعالجة مشكلات النظام الصحي الذي يعاني من الثغرات والفجوات.